iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1392/07/30 شماره رای : 7/1260
شماره نظریه
  • نظریه - - - پرسش : الف - ترتیب اجرای احکام خارجی نسبت به دعاوی که در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده میباشد چگونه است ؟ ب - با توجه به ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی که صلاحیت دادگاه شهرستان را شناسایی نموده است آیا دروضعیت کنونی دادگاه بخش صلاحیت شناسایی و صدور دستوراجرایی آرای خارجی را دارد ؟ ج - چنانچه دادگاه تجدیدنظررای دادگاه بدوی را نقض ودستوراجرا صادر کند آیا مرجع تجدیدنظراجراییه صادر میکند یا دادگاه بدوی وفق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی ؟ د - مهلت پژوهش خواهی از رد درخواست اجرای احکام خارجی با توجه به ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی ده روز است یا تابع عمومات آیین دادرسی مدنی یعنی 20 روز . پاسخ : مطابق ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 احکام صادره از دادگاه های خارجی در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور در خصوص امور و دعاوی خانوادگی در ایران اجرا نمی شود ، مگر اینکه احکام مذکور در دادگاه های صلاحیت دار ایران تنفیذ گردد . دادگاه صلاحیت دار برای تنفیذ این احکام مطابق ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه شهرستان تهران است که در حال حاضر با توجه به تغییر قوانین راجع به محاکم ، دادگاه خانواده تهران میباشد . بنابراین دادگاه خانواده تهران مطابق ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی در صورت تنفیذ حکم با رعایت مواد 172 و 173 قانون اخیرالذکر دستور اجرای آن را صادر مینماید و در صورتی که رای صادره قابل تنفیذ نباشد براساس قسمت اخیر ماده 174 قانون مذکور با ذکر علل و جهات آن ، رد تقاضا را اعلام و رای صادره پس از ابلاغ به متقاضی ظرف مهلت قانونی ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود . دادگاه تجدیدنظر در صورت فسخ رای صادره از دادگاه خانواده و صدور حکم به تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارجی ، حسب مقررات ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی دستور اجرای رای دادگاه خارجی را صادر مینماید ، لیکن در صورت تایید رد تقاضا ، پرونده مختومه میگردد . مهلت تجدیدنظرخواهی با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( ماده 336 این قانون ) برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است . ضمنا دادگاه تجدیدنظر فقط دستوراجرا را می دهد ، در اینصورت طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی ، دادگاه نخستین باید اجرائیه را صادر و طبق رای دادگاه تجدیدنظر اقدام نماید .