iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1392/08/04 شماره رای : 7/1444
شماره نظریه
  • نظریه - - - پرسش : / الف عنوان تغییر جنسیت که در بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 آمده است با توجه به فقد قانون ماهوی مصوب : 1- آیا باید به صورت دعوی توسط متقاضی مطرح شود و در اینصورت به طرفیت چه شخصی ( حقیقی - حقوقی ) قابل طرح است ؟ و آیا برای دادستان و اداره ثبت احوال طرفیتی میتوان قائل شد ؟ 2- برای تغییر جنسیت بدوا باید مجوز صادر شود سپس اقدام به تغییر گردد یا بدوا باید تغییرجنسیت صورت پذیرد و برای اصلاح اوراق هویتی به دادگاه مراجعه شود ؟ 3- در موضوع مطروح متقاضی چه مدارکی را باید ارایه کند و دادگاه باید چه مواردی را در اتخاذ تصمیم مد نظر قرار دهد ؟ 4- مجوز دادگاه در قالب حکم است یا دستور ( اعم ازاداری و قضایی )؟ و قابل تجدیدنظر است یا قطعی است ؟ و سوال آخراینکه : آیا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه و انجام عمل جراحی و تغییر اسناد هویت ، تغییرچهره و قیافه توسط متقاضی تغییر جنسیت ( مرد با لباس زنانه و آرایش و گریم خاص وزن با لباس مردانه با سرو صورت شبیه مردان در انظار عمومی ظاهر و با همان وضعیت هم به دادگاه مراجعه می نمایند ) در اجرای ماده 638 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم ، تعزیرات و مجازات بازدارنده مصوب 1375) جرم محسوب میشود یا خیر ؟ پاسخ : 1- در قوانین موضوعه ممنوعیتی در مورد تغییر جنسیت ، ملاحظه نگردید و درجلد چهارم تحریرالوسیله امام خمینی ( ره ) در قسمت مربوط به فروع ، مسئله 1، حرام نبودن آن بیان شده وامری غیر ترافعی میباشد و با توجه به ابتدای ماده 4 قانون حمایت خانواده ، در زمره « امور » است نه دعاوی . 2- نظر به اینکه ماهیت تغییر جنسیت از متفرعات آن مانند ضرورت اصلاح شناسنامه و مدارک هویتی ، متفاوت میباشد و قانونگذار دربند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است ، بنابراین پیش از اقدام به آن باید مجوز لازم از دادگاه اخذ شود . 3- دادگاه در مقام بررسی ضرورت تغییر جنسیت ، موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع و براساس نظریه پزشکی قانونی و سایر اوضاع و احوال ، پس از تحقیق از شخص متقاضی تصمیم مقتضی اتخاذ میکند . 4- در فرض سؤال ، دادگاه فقط اجازه تغییر جنسیت و اعمال جراحی را صادر میکند و در حقیقت ضرورت آن را تایید مینماید و به مانند سایر آرا غیرمالی ، قابل تجدیدنظر است . 5- هرگاه فرد پیش از تغییر جنسیت مرتکب عملی شود که از مصادیق ماده 638 قانون مجازات اسلامیباشد ، میتواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد .