/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391
ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب 1391
ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1391
ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1391
ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی
تاریخ تصویب :
1392/04/19
شماره رای :
7/707
حکم طلاق صادره از دادگاه آلمان در مورد زوجین ایرانی ، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران میگردد و قابلیت اجرا می یابد که در دادگاه خانواده ایران تنفیذ گردد
شماره نظریه
نظریه - - - پرسش : زوجین ایرانی که در کشور آلمان زندگی می کردند در یکی از محاکم آن کشور حکم طلاق برایشان صادر میشود و حکم طلاق در آنجا اجرا میشود رای صادره صحت و اصالتش به تایید سرکنسولگری ایران درآلمان می رسد و دارالترجمه قوه ی قضاییه نیز آن را ترجمه میکند زوج با مراجعه به اداره ی ثبت احوال نوشهرخواستار ثبت رای درشناسنامه ی خویش میشود تا مورد مطلقه بودن زوج قید شود که اداره ی مذکور انجام تقاضای ایشان را منوط به دستور قضایی می داند به شرحی که گذشت : اولا : آیا طلاق زوجین درکشورآلمان نفوذ شرعی دارد یا اینکه مطابق شرع مقدس همچنان رابطه ی نکاح باقی است ؟ ثانیا : آیا حکم صادره از محاکم آلمان در ایران دارای اثر حقوقی است یا خیر ؟ بر فرض پذیرش برای اجابت خواسته زوج با وصف پاسخ اداره ی ثبت احوال نوشهر زوج بایستی به چه مرجعی مراجعه کند ( مرجع صالح )؟ وطریق اقدام چگونه است ؟. پاسخ : حسب مواد 4 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب 91، ثبت طلاق پس از صدور رای از ناحیه دادگاه خانواده ، مجاز است ، اگر چه طلاق زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور ، پس از صدور حکم از ناحیه دادگاه آلمان ، در صورت اجرای صیغه شرعی طلاق فی ما بین زوجین مزبور ، وفق موازین شرعی و توسط مقام صلاحیت دار ، نفوذ شرعی دارد . ولی مستندا به ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 91 و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی ، حکم طلاق صادره از دادگاه آلمان در مورد زوجین ایرانی ، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران میگردد و قابلیت اجرا می یابد که در دادگاه خانواده ایران تنفیذ گردد بنابراین برای تنفیذ طلاق با توجه به ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ، زوج می باید ضمن ارایه مدارک و مستندات مربوطه ، مبادرت به تقدیم دادخواست تنفیذ طلاق در دادگاه خانواده صالح نماید و درخصوص صلاحیت محلی دادگاه نامبرده نیز مفاد ماده 14 قانون اخیرالذکر ملاک میباشد .