iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1392/08/28 شماره رای : 731
  • رای - هیات عمومی - مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجرا ست و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی ( اعم از بدوی یا تجدیدنظر ) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است ، لذا رای شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد . این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .