iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1392/10/16 شماره رای : 7/2013
شماره نظریه
  • نظریه - مشورتی - پرسش : با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۰ قانون سابق در خصوص تعیین تکلیف اموال در مواردی که دادگاه حکم صادر مینماید آیا اموال باید در قرار مجرمیت وکیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده و دادگاه مطلقا باید اظهارنظر نماید ؟ پاسخ : اولا : ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دارای صدر و ذیل است ، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که با توجه به تصریح به عمل آمده و طبع کار ایشان ناظر به اشیا کشف شده است ، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب ، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است ، میباشد که مطلق و اعم از اشیا کشف شده و کشف نشده است و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل نماید . ثانیا : همانگونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصریح شده که ... « در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی وذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل است ...» بنابراین دادگاه قانونا مجاز است طبق تشخیص و نظر قضایی خود اتهام مقید در کیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر نماید . در نتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان و ماده استنادی در کیفرخواست در انشای رای ندارد و تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست .