iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1392/11/08 شماره رای : 7/2129
1- اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست 2- مسئولیت پرداخت دیه و خسارت ، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقیقی یا حقوقی است . 3- در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد ، نماینده قانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده دار است می باید در مرجع قضایی حاضر و از اتهام تفهیم شده به وی دفاع نماید 4- صدور قرار تامین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است .
شماره نظریه
  • نظریه - مشورتی - پرسش : چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود به عنوان مثال به پرداخت دیه در حوادث کاری یا در حوادث دیگر نحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است آیا شخص حقیقی صرفا بابت جنبه عمومی جرم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت یا شخص حقیقی بالمناصفه یا به تضامن مسئول پرداخت دیه نیز خواهد بود و در صورتی که جرمی فاقد جنبه عمومی باشد آیا در این فرض نیز میتوان شخص حقیقی را تحت تعقیب قرارداد ؟ در صورتی که شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود چه کسی باید از طرف شخص حقوقی جهت تفهیم اتهام احضار شود آیا به نمایندگان حقوقی یا وکیل دادگستری آن شخص حقوقی میتوان تفهیم اتهام کرد ؟ نحوه اخذ تامین از اشخاص حقوقی چگونه خواهد بود .؟ پاسخ : ۱ به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مسئولیت کیفری ، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست ، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه ، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد همچنان که در خصوص دیه ماده ۴۵۲ بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده ۱۴ قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که « چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود ، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آن ها مقرر نموده است ، بنابراین مسئولیت پرداخت دیه و خسارت ، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقیقی یا حقوقی است . ۲ در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد ، نماینده قانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده دار است می باید در مرجع قضایی حاضر و از اتهام تفهیم شده به وی دفاع نماید ، در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نمیباشد . ۳ با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور قرار تامین کیفری ، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد ، بدیهی است که صدور قرار تامین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است .