وب سایت حقوقی ماتیکان

/ English /


قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 3 - کلیه معاملات ارزی طبق دستوراتی که بانک ملی ایران به اتکا این قانون صادر میکند باید منحصرا توسط بانک هایی انجام شود که به موجب مقررات قانون بانکداری برای انجام معاملات ارزی مجاز شناخته شده یا خواهند شد .
ماده - 8 - واریز پیمان های ارزی که قبل از اجرای این قانون سپرده شده است و همچنین تعقیب یا حل و فصل کلیه دعاوی دیگری که کمیسیون ارز بر اشخاص ( اعم از حقوقی یا طبیعی ) داشته و هنوز خاتمه نیافته به عهده هیات تصفیه خواهد بود که وزارت دارایی انتخاب میکند . هیات تصفیه مکلف است که وظایف خود را از تاریخ تصویب این قانون منتها تا مدت یک سال و نیم دیگر خاتمه دهد . متعهدین از اول سال 1331 تا تاریخ اجرای این قانون میتوانند تا شش ماه بعد از تاریخ اجرای این قانون و در صورتی که سر رسید تعهد بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد تا شش ماه بعد از سر رسید تعهد خود با پرداخت پنج ریال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمایند و در صورت عدم تصفیه تعهد با فروش ارز یا با پرداخت تفاوت پنج ریال هر دلار در سر رسید شش ماه مشمول مجازات های مذکور در این قانون خواهند بود . نسبت به سایر اختلافات ارزی که حل و فصل آن ها به هیات تصفیه مذکور در این ماده واگذار شده است هیات مزبور میتواند به طریق صلح و مصالحه آن اختلافات را خاتمه دهد و به عنوان مدعی خصوصی دعاوی مطروحه در محاکم جزا را نیز مسترد دارد - مقررات مندرجه در تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1334 به قوت خود باقی است و هیات تصفیه وظیفه کمیسیون ارز را نسبت به آن مقررات انجام می دهد .
ماده - 11 - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مربوط به امور ارزی که تاکنون به تصویب رسیده است ملغی است .
ماده - 2 - حفظ موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط به بانک ملی ایران واگذار میشود و بدین منظور بانک های مجاز مکلفند دستور های ارزی را که بانک ملی ایران صادر میکند رعایت و اجرا نموده اطلاعات و آماری را که بانک ملی ایران بخواهد تهیه و در اختیار آن بانک بگذارند .
ماده - 4 - بانک ملی ایران برای واردات مجاز کشور و حوایج غیر بازرگانی با رعایت مقدورات ارزی اجازه انتقال ارز خواهد داد .
ماده - 7 - متخلفین از مواد 3 و 5 و 6 این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامنا علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم میشوند . دادرسی در محاکم صلاحیت دار محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد تعقیب کیفری منوط به شکایت بانک ملی ایران بوده و بانک ملی ایران مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت را مسترد دارد .
ماده - 9 - چهل درصد از تفاوت خرید و فروش ارز به نسبت هر دلار پنجاه دینار به عنوان کارمزد به بانک های مجاز معامله کننده و ده درصد به عنوان هزینه اداری بانک ملی ایران برای انجام وظایف مربوطه به این قانون و پنجاه درصد بقیه به علاوه سایر درآمد های حاصله به حساب درآمد کل کشور منظور میگردد . کمیسیون ارز از تاریخ تصویب این قانون منحل و حقوق کارمندان فعلی کمیسیون مذکور و همچنین حقوق و مخارج هیات تصفیه موضوع ماده 8 تا آخر سال جاری از اعتبار کمیسیون ارز ردیف 45 بودجه سال 1336 کل کشور و از سال 1337 از اعتباری که دربودجه های مربوطه منظور خواهد شد قابل پرداخت خواهد بود
- تبصره - 1 - در صورتی که بانک ملی ایران برای اجرای این قانون احتیاج به مستخدمین جدید داشته باشد باید از کارمندان کمیسیون ارز که طبق مقررات استخدامی بانک ملی ایران واجد صلاحیت باشند استفاده نمایند .
ماده - 12 - وزارت دارایی و وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند . قانون فوق که مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره است در جلسه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید . رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
ماده - 1 - از تاریخ تصویب این قانون هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز اعم از اسکناس و چک و حواله و غیره مشمول مقررات این قانون خواهد بود .
ماده - 5 - صادرکنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی براساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و با رعایت تبصره 1 این ماده به بانک های مجاز بفروشند . بانک ملی ایران به خرید ارز های مذکور و همچنین ارز های قبل از صادرات مکلف و بانک های مجاز مختارند .
- تبصره - 2 - تشریفات صدور کالا و سپردن تعهد ارزی و طرز ابطال آن در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد .
- تبصره - 1 - بانک ملی ایران میتواند به طور کلی از خرید بعضی از ارزها خودداری کند و در اینصورت بانک های مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها را نخواهند داشت و نحوه مصرف این نوع ارزها طبق آیین نامه مخصوص تعیین خواهد شد .
- تبصره - 3 - صادرات و واردات کالا های مجاز براساس قرارداد های تهاتری عمومی و یا خصوصی و همچنین صادرات کالا هایی که طبق قوانین خاص انجام میگیرد تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود .
ماده - 6 - بانک های مجاز مختارند ارز غیر صادراتی که اشخاص به ایران می آورند و به بانک های مجاز عرضه می نمایند خریداری کنند و دارندگان ارز غیر صادراتی میتوانند ارز غیر صادراتی خود را در حساب ارزی به نام خود نزد بانک های مجاز نگاهدارند . نقل و انتقال این قبیل ارزها در داخل کشور مجاز است ولی در هر صورت انتقال موجودی های ارزی به خارج کشور منوط به جلب موافقت بانک ملی ایران خواهد بود
ماده - 10 - آیین نامه اجرای این قانون به وسیله بانک ملی ایران تهیه و با موافقت وزارت دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .