/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده ۵۱ قانون امور گمرکی
ماده۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
تاریخ تصویب :
1383/09/10
شماره رای :
670
مطالبه وجه ناشی از کسر کالا که به گمرک وارد میشوند در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است .( مرجع صالح به رسیدگی )
رای - هیات عمومی - به موجب اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، صلاحیت دادگاه های دادگستری ، در رسیدگی به دعاوی ، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد با این مقدمه و با توجه به اینکه علی الاصول و برحسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ و شقوق ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ قانون اخیرالذکر ، دادگاه ها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی میکنند به عبارت دیگر ، دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد و در پرونده های مطروح ، خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تامین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی خارج میباشد بنابراین رای شماره ۱۰۰/۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق الاشعار مطابقت دارد ، به اکثریت آرا صحیح تشخیص میشود . این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشورودادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد .