iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1385/03/23 شماره رای : 688
  • رای - هیات عمومی - نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری ، از جهت اقامه دعوی توجها به ماده ۳۱۴ قانون تجارت ، مشمول قواعد مربوط به بروات ، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار میرود . نظر به اینکه در همان حال ، محل صدور چک در وجه ثالث ، با تکیه بر ترکیب محال علیه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن میباشد ، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جز اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق الذکر میتواند باشد ، بی تردید دارنده چک میتواند تخییرا به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک ، یا به دادگاه محل انجام تعهد ، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا باعنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند . با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه های یاد شده توجها به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوی ایجاد صلاحیت خواهد کرد . در نتیجه اکثریت اعضای هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رای شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .