/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
نحوه ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی زندانی برای اعزام به مرخصی طبق ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
تاریخ تصویب :
1384/05/25
شماره رای :
680
نحوه ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی زندانی برای اعزام به مرخصی طبق ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود .
بند - 2 - به حکایت پروندة کلاسه 31081 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان ، سه نفر به اسامی عبدالوکیل کبدانی ، امیر سالارزهی و نظر سالارزهی در اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان حاضر و با علم و اطلاع از مفاد مواد 140، 141 و 142 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده 31 قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین موادمخدر و ماده 21 آیین نامه اجرایی آن ، با ارایه وثیقه ملکی معادل دویست و هفتاد میلیون ریال از محکوم علیه زندانی ، آقای حلیم نارویی فرزند مراد جهت استفاده از مرخصی ایام محکومیت و مراجعت دوباره به محبس ، ضمانت نموده اند که چون نامبرده بعد از انقضای مدت مرخصی ، نسبت به معرفی خود اقدام ننموده است لذا معاون نظارت بر امور زندان های دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اعطای نیابت به دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان ، از این مرجع خواسته است تا به وثیقه گذاران ابلاغ نمایند ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم علیه اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه و عدم امکان دستگیری محکوم علیه با رعایت ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 214 آیین نامه ادارة امور زندان ها وثایق موردنظر را به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط و نتیجه را گزارش نمایند ، که جریان امر در تاریخ 22/3/1381 به صدور دستور ضبط وثیقه منتهی گردیده است . وثیقه گذاران در مهلت مقرر مذکور در ماده 143 قانون مرقوم به دستور صادره اعتراض نموده اند که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه 81/879 27/8/1381 بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است : «« ... نظر به اینکه حسب محتویات پرونده معترضین املاک خودشان را جهت اعطای مرخصی محکوم علیه حلیم نارویی فرزند مراد به وثیقه گذاشته اند و باعنایت به اینکه قرارداد تنظیمی بین معترضین و قاضی محترم اجرای احکام که در تاریخ 29/5/1380 تنظیم گردیده از شمول قرار های تامین قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج بوده و بنظر این دادگاه قرارداد مذکور مشمول قانون مدنی بوده و در صورت تخلف بایستی از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام گردد . بنا به مراتب فوق صدور دستور ضبط وثیقه ... برخلاف موازین قانونی تشخیص و چون از شمول مواد پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب خارج میباشد دادگاه به استناد ماده 143 قانون مذکور رای به رفع اثر از دستور مذکور صادر و اعلام مینماید .»» بنا به مراتب فوق الذکر نظر به اینکه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 81/596 8/7/1381 ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تامین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص ولی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان به دلالت دادنامه 81/879 27/8/1381 آن را مشمول مقررات قانون مدنی اعلام نموده است ، لذا به لحاظ صدور آرا متفاوت در موضوع واحد ، به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، جهت ایجاد وحدت رویه قضایی طرح قضیه را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضامند است . به تاریخ روز سه شنبه 25/5/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور ، به ریاست حضرت آیت الله مفید رییس دیوان عالی کشور ، و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضا معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید . پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر : « ... احتراما : در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 82/20 موضوع اختلاف نظر بین شعب 2 و 3 دادگاه های تجدیدنظر استان های لرستان ، سیستان و بلوچستان در خصوص دستور ضبط وثیقه هایی که در قبال مرخصی محکومین زندانی اخذ میگردد با ملاحظه گزارش معاون محترم اول دیوان عالی کشور ، نظریه حضرت آیت الله دری نجف آبادی ، دادستان محترم کل کشور ، بشرح ذیل اعلام میگردد : به موجب مقررات ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از تفهیم اتهام به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی وی با دیگری ، از متهم تامین کیفری متناسب و با ضمانت اجرای مشخص اخذ میگردد . بشرح مواد 206 تا 213 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در موارد مصرح زندانی واجدالشرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه میتواند از مرخصی استفاده نماید و در صورت عدم مراجعه وی به زندان بشرح مقرر در ماده 214 همان آیین نامه با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط میگردد . در موارد منعکس در پرونده مذکور در هر دو مورد جهت استفاده زندانی از مرخصی ، وثیقه مقرر معرفی و متهم ، کفیل و وثیقه گذار بشرح قرار صادره و قرار قبولی آن ملتزم به لوازم مرخصی و تامین ماخوذه میشوند که با عدم مراجعه زندانی به زندان و عدم توانایی وثیقه گذار بر معرفی وی ، الزامات ناشی از قرار تامین وثیقه و یا تحقق موجبات تعهد کفیل یا وثیقه گذار ، شرایط قانونی برای ضبط وثیقه فراهم شده است . در اینصورت مرجع قضایی ذی ربط مکلف به صدور دستور مقتضی بود و صرف صدور دستور و اجرای آن برای ضبط وثیقه کافی است و به علاوه بنظر می رسد که اعطای مرخصی با لحاظ مصالح فردی و اجتماعی از طرف حاکمیت و از اختیارات و شئونات مقام قضایی است که در مقام اعمال آن شرایطی را مقرر میدارد و همینطور ضمانت اجرای آن را نیز تعیین مینماید و متقاضی مرخصی با لحاظ یاد شده درخواست مرخصی مینماید که نوعی شرط معاوضی و قراردادی ضمن عقد و امثال آن است و بنابراین در صورت عدم حضور یا ایفای تعهد ، قاضی مربوطه مجاز به ضبط وثیقه و یا وجه الکفاله براساس قرار صادره میباشد . فلذا الزام مرجع قضایی برای تقدیم دادخواست حقوقی خلاف مقررات ماده 214 آیین نامه فوق الاشعار ناظر به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری میباشد . بنا بر مراتب فوق رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تامین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص داده منطبق با اصول و موازین بوده و مورد تایید است .» مشاوره نموده و به اتفاق آرا بدین شرح رای داده اند .
رای - 680 1384.05.25 - رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ( کیفری ) برطبق مادتین 206 و 207 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه میتواند از مرخصی استفاده کند و ماده 214 آیین نامه مذکور نحوه اجرای قرار تامین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است . بنا به مراتب رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص میشود . این رای به استناد ماده 270 قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .
بند - 1 - به دلالت محتویات پروندة کلاسه 81/2/630 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان ، اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ 24/5/1380 با قبول وثیقه ایداعی آقای حسن مرادشیخی که عبارت از شش دانگ پلاک یک فرعی از 318 و 423 اصلی واقع در بخش 7 خرم آباد به ارزش تقریبی یک صد و چهل میلیون ریال بوده با مرخصی فرزند وی بنام نعمت که در زندان دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال تحمل محکومیت بوده موافقت به عمل آورده است . به لحاظ عدم مراجعت به موقع محکوم علیه ، آقای معاون دادگاه های انقلاب اسلامی تهران در امر نظارت بر امور زندان ها طی نامه 69894/122 3/11/1380 با تفویض نیابت به رییس حوزة قضایی کوهدشت لرستان درخواست نموده آقای حسن مرادشیخی ضامن محکوم علیه فراری نعمت شیخی را احضار و به مشارالیه ابلاغ گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم اقدام نماید در صورت عدم معرفی وفق موازین قانونی نسبت به جلب و دستگیری زندانی اقدام و در صورت عدم توفیق در دستگیری نسبت به ضبط وثیقه سپرده شده با رعایت مفاد ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 214 آیین نامه زندان ها اقدام و نتیجه را گزارش نمایند ، که نهایتا دادگاه مجری نیابت ضمن جلسه فوق العاده مورخ 23/5/1381 در اجرای نیابت اعطایی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است : «« در خصوص نیابت اعطایی ... معاونت نظارت بر امور زندان های دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر ضبط وثیقه ملکی پلاک یک 318 و 423 واقع در بخش 7 خرم آباد ملکی آقای حسن مرادشیخی در قبال وجه الوثیقه به مبلغ یک صد و چهل میلیون ریال نظر به اینکه در مورخه 25/3/1381 به وثیقه گذار ابلاغ واقعی گردیده که زندانی موردنظر را معرفی نماید لکن در مهلت قانونی اقدامی بعمل نیاورده لذا مستندا به ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1379 دستور ضبط وثیقه مذکور را صادر مینماید ، دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ ... قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان لرستان است ... »» که در اثر اعتراض وثیقه گذار شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 81/596 8/7/1381 با توجه به محتویات پرونده و ابلاغ واقعی اخطاریه دادگاه به وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم ظرف مهلت 20 روز به موجب ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و عدم تسلیم متهم در مهلت مذکور و اینکه تجدیدنظرخواه هیچگونه دلیلی که منطبق با بند های الف ، ب ، ج و دال ماده 143 قانون مرقوم باشد ارایه نداده است لذا دستور ضبط وثیقه را عینا تایید نموده است .