iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1384/04/14 شماره رای : 677
  • رای - هیات عمومی - واضح جرایم واجد مجازات های بازدارنده حکومت است ، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد ، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی ، اعمال میگردد و براساس تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 «« تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده ...»» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده اند و در مواد مربوط به موضوع ، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی ، به ممنوعیت مستخدمین دولتی ، به طور کلی ، اعم از قضایی و اداری ، از دریافت رشوه ، به هر عنوان ، تصریح گردیده و در تبصره های 2 و 5 قانون اخیرالذکر ، نوع مجازات را «« تعزیری »» اعلام نموده اند ، لذا رشوه از عداد مجازات های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف میگردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیباشد و به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی ، رای شعبه نهم تجدیدنظر استان اصفهان ، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد ، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد . این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی فوق الاشعار ، در موارد مشابه ، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع میباشد .