/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 11 قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1375
ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران
ماده 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران
تاریخ تصویب :
1376/03/06
شماره رای :
616
ماده 11 قانون مجازات اسلامی در مورد قانون صادرات و واردات کشور قابل اعمال نیست .
رای - هیات عمومی - به موجب ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال 1336 و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدور ، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک های مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده 7 قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا " پیمان یا تعهد ارزی نامیده میشود جرم محسوب میگردد و ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 72 که صادرکنندگان کالا ( باستثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن ) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفا " ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال 72 میباشد بخصوص که ماده اخیرالذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است علیهذا رای شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی میباشد نتیجتا " صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای که به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر گردیده برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .