iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1370/03/28 شماره رای : 563
  • رای - هیات عمومی - نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذر ماه 1361 که مقرر میدارد " دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به اولیا دم او داده میشود ." و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه 1368 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آن ها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیادم یکی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر از آنجا که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه های حقوقی است . بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص میشود این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .