/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران
تخفیف مجازات تعزیری یا بازدارنده در صورت احراز جهات تخفیف با دادگاه است
لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
ماده - 2 - صید ماهی خاویاری ( تاسماهیان ) تهیه خاوری همچنین عرضه ، فروش ، حمل ، نگهداری و صدور آن ها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع و مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و کسانی که خاوریار را به طریق مذکور تجصیل و بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران صادر نمایند به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهند شد .
تبصره - 1 - معافیت مقرر در تبصره ذیل ماده شش قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مزبور مصوب 29/12/1353 شامل موارد مندرج در ماده فوق نخواهد بود .
ماده - 4 - داشتن هر نوع دام - تور - آلات و ادوات صید ماهی و آبزیان در وسایل نقلیه آبی در روی آب های مذکور در این قانون بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع بوده و متخلف علاوه بر ضبط اموال مذکور به جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد .
ماده - 8 - وزارتخانه های کشاورزی و عمران روستائی و کشور و دادگستری مامور اجرای این قانون هستند . نخست وزیر
ماده - 1 - صید هر نوع ماهی و سایر آبزیان در خلیج فارس و دریای خزر ، مرداب ها ، رودگاهها ، خلیج ها ، مصب ها و رودخانه های مربوط به درای مذکور تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانه ها بدون اخذ پروانه لازم از شرکت سهامی شیلات ایران ( شمال و جنوب ) که بعد از این به نام شرکت سهامی شیلات ایران ذکر میشود ممنوع است . متخلفین برای بار اول علاوه بر ضبط عین مال به نفع شرکت مذکور به جزای نقدی معادل دو برابر بهای مال مکشوفه و برای دفعات بعد علاوه بر ضبط مال و پرداخت دو برابر بهای آن به جبس جنحه ایاز 61 روز تا شش ماه محکوم خواهند شد .
تبصره - 2 - عرضه ، فروش و نگاهداری هر نوع ماهی و سایر آبزیان مذکور در این ماده اعم از اینکه به صورت تازه ، منجمد ، خشک ، دودی و یا به هر صورت دیگر عمل آوری شده باشد بدون اخذ پروانه لازم از شرکت سهامی شیلات یاران ممنوع و مشمول مجازات مذکور در فوق خواهد بود .
تبصره - 1 - مسافت از مصب هر یک از رودخانه ها توسط شرکت سهامی شیلات ایران تعیین و اعلام خواهد شد .
تبصره - 5 - برای ماهی ها و سایر آبزیان مشروحه در این ماده که شرکت سهامی شیلات ایران آن ها را فاسد و یا خارج از استاندار تشخیص دهد در صورت برائت متهم وجهی پرداخت نخواهد شد .
تبصره - 4 - شرکت سهامی شیلات ایران مکلف است در صورت برائت متهم بهای کالای ضبط شده را براساس نرخ خرید ماهی از صیادان مجاز بپردازد و برای ماهی های عمل آوری شده نرخی که در هر مورد از طرف شرکت مذکور تعیین میگردد ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت .
تبصره - 3 - حمل و نگاهداری انواع ماهی و سایر آبزین مذکور برای مصرف شخصی حداکثر تا 10 کیلو از شمول مقررات فوق مستثنی خواهد بود
ماده - 3 - هر نوع آلات و ادوات صید از قبیل تور ماهیگیری ، دام قلاب ماهیگیری ، قایق که مرتکبین صید غیر مجاز مورد استفاده قرار داده باشند به نفع شرکت سهامی شیلات ایران ضبط خواهد شد ولی در ظرف یک هفته پس از صدور حکم برائت وسایل مزبور به صاحب آن مسترد میگردد .
تبصره - 1 - آلات و ادوات صید از قبیل تور ، انواع قایق ودام ، قلاب ماهیگری و امثال آن هرگاه متلعق به شخص دیگری غیر از متهم باشد ضبط میگردد و مالک آن نیز خسارت مال خود را باید تحمل نماید .
ماده - 6 - احداث سد وکلهام صیادی در رودخانه های موضوع این قانون بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع است و مرتکبین به حبس جنحه ایاز شصت و یک روز تا سه ماه و یا جرای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد .
ماده - 7 - قانون مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر مصوب سال 1346 و کلیه قوانین دیگر مغایر با این قانون ملغی میگردد .
ماده - 5 - هر کس اعم از پیشه ور و غیره که بدون پروانه از شرکت سهامی شیلات ایران مبادرت به عرضه و یا فروش یا حمل و نگاهداری ماهی ها و سایر آبزیان اعلام شده و یا خاویار بنمایند حسب مورد به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون پروانه کسب مرتکب ابطال خواهد گردید .